متن سخنرانی استاد خالق آزاد مهمان سخنران از افغانستان در نزدهمین کنفرانس فارو

           

Active Imageپه اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون 

               فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استاد خالق ازاد به نمایندگی از سازمان حقوق بشر و صلح افغانستان که قرار بود در کنفرانس شرکت نمایند بنا بر مشکلاتی بموقع به کنفرانس نرسیدند و بخشی از متن سخنرانی ایشان توسط فرزند ایشان اقای نجیب ازاد دانشجوی دوره ماستری در دانشگاه امستردام بخوانش گرفته شد

 

امنیت در افغانستان: عوامل منطقوی و جهانی آن

 

برای بررسی بحران امنیت در افغانستان لازم است، نخست به تحلیل تکیه گاه قدرت و پس از آن به عوامل موثر روی آن توجه کرد. در این زمینه خواهی نخواهی موضوع تکیه گاه قدرت در داخل و سپس حمایت از آن در بیرون از مرزها در اولویت قرار می گیرد. برای بررسی بخش نخست، نیاز می افتد، ابتدا به جامعه شناسی سیاسی افغانستان مراجعه نمایم. برمبنای ارزیابی های برگرفته از این دانش، منابع قدرت در افغانستان از درون الزامات ساختارهای حاکم بر جامعه سنتی ریشه گرفته و پا به پای آن مستقیمن متاثر از روابط با ساختار ها و نهاد های اجتماعی و فعال در جامعه است. ساختارهای حاکم و اما جان سخت، غرض تامین منافع و سیطره ای دراز مدت اش به شکل طبیعی مخالف رشد، توسعه و عبور از مناسبات سنتی بوده و برای حفظ قدرت، حاضر به هر نوع معامله و سازش سیاسی در بیرون از مرزهای جغرافیایی این کشور است. بن بست برای تشکیل دولت ملی، که پیشینه ای آن به قرن ۱۹ بر می گردد، به استعمارگران زمینه داد، تا با شناخت از آن مناسبات و با گماشته پروری از درون ساختارهای حاکم، مدیریت سیاسی این ساختار ها را کماکان تا امروز در دست داشته باشند. این راهکار دنیای سرمایه که با باز تولید نخبگان مزدور درخدمتش، از یک نوع استمرار قانونمند برخوردار است، سیطره ای بلامنازع این ساختار ها را هم چنان محفوظ و اما کلید حل مسله امنیت و قدرت را مدام در بیرون از مرزها قرار داده است.

کلید بی امنیتی که با بحران قدرت در این کشور گره خورده نشان می دهد، که ساختار حاکم بر قدرت، در طول عمر خود نه تنها در تامین امنیت جامعه، بلکه در تامین امنیت نهادهای همسو با خودش نیز کاملن ناکام بوده است. گماشته پروری سبب شد تا این کشور آن چنان که در تولید فکر و اندیشه ای ملی در سده های اخیر ناتوان ظاهر گردیده، در بخش ایجاد و توسعه اقتصاد پایدار ملی نیز در مانده و ناکام عرض وجود نماید. این گماشته پروری مهار ناپذیر تکامل طبیعی جامعه را از مسیرش منحرف و آن را در یک پیوند عمیق وابستگی و آن هم تحت مدیریت ساختارهای فرتوت با نهادهای حامی قرار داد. پیامد آن نقیصه سبب شد، تا در این فضای مسموم دهقان به جای ادعای سلب مالکیت از مالک تفنگ برداشته و در دفاع از ملکیت اربابش لباس جهاد و طالب بپوشند. نیروهای ملی و چپ اندیش بدون توجه به نقش تاریخی اش به دنبال این ساختار ها دویده و جهالت سیاسی اش را با اعدام تائید از جمهوری اسلامی، امارت اسلامی و حتی دولت اسلامی داعش به نمایش گذارد.

از آن جای که نهادهای ملی نمی تواند در این فضای مسموم رشد و نمو نماید، لذا ساختار های تاثیر گذار روی تامین امنیت، آدرس جز نخبگان سود جو و فرصت طلب ساختارهای سنتی قومی و دینی مرکز دیگری تولید نمی تواند. این آدرس ها که جز باور به قوم مداری، تبارگرایی و دین باوری گزینه ای دیگر ی در دست ندارند، به مناقشات دیر پای منازعات قومی، زبانی و مذهبی دامن زده و در نتیجه به جای فروکاست فاصله، شکاف ها را بیشتر و منازعه را تشدید و تا سطح کنونی افزایش داده اند. درکشوری که شکاف ها میان اقوام ریشه ای تاریخی دارد، و اما متناسب به سطح سرکوب، زمانی افزایش و گاهی کاهش یافته، ساختارهای سود جو نیز پا به پای آن برمبنای لزوم دید، در بستر این سرکوب به شدت فرصت طلب و توطئه آمیز عمل نموده است. تا جای که به تاریخ منازعات و بی امنیتی تعلق می گیرد. نهاد دولت بیشترین سهم را در زمنیه سازی این منازعات بدوش داشته است. از این رو این نهاد در طول تاریخ در پروسه دولت ملت سازی ناکام و اما در تجزیه و فروپاشی این پروسه دست توانا داشته است.

این تنازع زمانی درون-قومی و اما اغلب در تنش با ساختارهای حاکم اما غیر قومی تداوم یافته است. مطالعه شکل گیری تاریخی قدرت در این کشور حاکی از آن است که، قدرت اگر چند برمبنای داعیه قومی بنا یافته و اما بتدریج به نهاد قبیله و عشیره تنزیل و در نتیجه تعارض و منازعه را میان نهادهای اصولن همسو با قدرت به گونه عمدی انتقال و توسعه داده است. پیش از کودتای ۷ ثور این چرخه به نفع عشیره درانی و اما پس از آن بتدریج درون تیره ای غلجایی انکشاف و در این اواخر این قبیله را بیشتر در تقابل با ساختارهای حاکم اما منسوب به ملیت های دیگر کشانیده است. دامن زدن به تمایلات قومی و عدم توزیع متوازن صلاحیت ها و ثروت ملی کشور، در این اواخر شکاف ها را آن چنان توسعه داده، که حال در جنوب کابل، بخش از شهروندان کشور را خارجی و اما در شمال و غرب، آن بخش دیگر را جدا از هویت قومی یکسره تروریست خطاب می نمایند. قبیله ای منسوب به غنی حال حامل آن میراث شوم است، که خانواده نادرخان در نیمه اول قرن بیست به آن دچار بود. این نگاه منفی به مسئله توزیع قدرت، جامعه را به گروه های خودی و غیر خودی تقسیم و آن را زیر مدیریت افراد و اشخاص از نوع مخکش ها قرار داده است.

تقابل اسحق زایی ها و نورزایی ها در جنوب و کشمکش پوپل زایی ها و احمدزایی ها در کابل بهترین نماد این منازعه درون قبلیوی است. این ساختارها که از یک نوع زیربنای اقتصاد حمایوی از بیرون مایه می گیرد، ناگذیر به حامی پذیری بوده و در تابعیت از استراتژی حامیان بیرونی شان، موضوع قدرت و تامین امنیت را به بررسی می گیرند. لذا تا زمانی که شیوه امرار معیشت این ساختارها دچار تحول بنیادی از درون نگردیده و برمبنای تمویل از بیرون سازمان یابد و کشور در دام وابستگی قرار داشته باشد، امکان استقرار امنیت پایدار به این زودی ها ممکن به نظر نمی رسد.

علاوه بر ساختارهای سنتی اجتماعی، نهادها و ساختارهای دینی نیز در این کشور دچار آن ناملایمات است، این ساختارها، که اکثریت قاطع آن با تروریزم جهانی و جریان های تکفیری در هماهنگی بسر می برند، علاوه بر آن که از مجاری دینی برای شان کسب مشروعیت می نمایند، بر اساس آن مشروعیت رفتارهای جمعی را سازماندهی و در نهایت با بهره گیری از آن مشروعیت، مقاومت اجتماعی را نیز سرکوب می نمایند. مطالعه چهل سال اخیر روند بنیادگرایی اسلامی نشان می دهد، که جهاد در مقابل کودتا چیان ساختار قومی قدرت را در اوایل زیر سوال برد، اما وجهه دینی آن را خطرناک تر از وجهه قومی افزایش داد، از آن رو به زودی ورق برگشت و نهادهای دینی در رهبری گروه های قومی قدرت را از عمق روستاها تا درون مرکز کشور قبضه کرد. تلفیق این دو سبب شد، تا در این کشور حقوق شهروندی و حقوق بشردوستانه جایگاه مناسب پیدا نتوانسته و افغانستان به عنوان خانه امن تروریزم اسلامی، مرکز جنایات جنگی، نسل کشی و دیگر جنایات هولناک ضد بشری گردد.

درین کشور بنا به علل و عوامل متعدد، بنا به فقدان مراکز تولید اندیشه و تفکر دینی، تا هنوز کوچکترین بحث بنیادی در مورد ماهیت و محتوای دین از منظر دین باوران صورت نگرفته است. نخبگان دینی در این کشور، همانند طبقات و اقشار دیگر جامعه کماکان جامعه ای تقلیدی و پیرو بوده، و اما در توجه به رفتار دینی و آنهم در بخش فروعات و نگرش به رفتار روزمره ی انسانها با التقاط از رسم قبیلوی کاملن سخت گیرانه و با تعصب، جاهلانه برخورد کرده است. این نگرش که جز منازعه و تعارض پیآمد مثبت در پی نداشته، مسبب اصلی نابسامانیها و فجایع بیشمار به ویژه در سالهای اخیر بوده است. بناَ با جرات میتوان ادعا کرد، تا زمانیکه نهاد های دینی با تحریک احساسات و عواطف دینی شهروندان برایش مشروعیت سازی نموده و جامعه را بر اساس تلقیات دینی به خوب و بد تقسیم نماید. مشارکت سیاسی و توسعه حقوق شهروندی دچار مشکل بوده و تامین امنیت پایدار نمیتواند زمینه داشته باشد. درین شیوه ی حکومتداری، از آنجایکه مشروعیت نامشروع با ابزار زور جامعه را هدف قرار میدهد، زور نامشروع بنا به حکم قانون طبیعی مقاومت ایجاد، و امنیت را به چالش میکشد.

گذشته از آن، در کشوریکه ساختار دینی همانند ساختار های قدرتمند اجتماعی به شکل سنتی غیر پاسخگو بوده و هر نوع مقاومت و اعتراض در مقابل آن با خشونت برگرفته از عرف قبیله و تلقیات دینی مواجه شود، مقاومت میتواند مصایب زیان بار را برای جامعه به ارمغان آرد. این وضعیت را به شکل عریان آن اینجانب در ساحات ولسوالی ارزگان خاص، مالستان و جاغوری از مربوطات ولایت غزنی به صورت غیر مستقیم در همین روز ها شاهد بوده ام. درینصورت میتوان گفت،‌مسله امنیت رویای است که به این زودی ها دسترسی به آن ممکن نیست.

و اما  در بخش عوامل منطقوی و جهانی امنیت میتوان به چند نکته ی دیگر اشاره کرد:

در بخش منطقوی، پاکستان مهمترین کشور تاثیرگذار در راه اندازی منازعه ی بی ثباتی در افغانستان است. سیاسیت متحرک و پویای پاکستان در قبال افغاستان غیر قابل تردید است. گروه های جهادی و شبکات هراس افگنانه همه درین کشور نطفه بسته و به رشد و بلوغ رسیده و دلبستگی اش نسبت به اسلام آباد مشهود و آشکار است. پاکستان میکوشد از طریق این نیرو ها، جریانهای سیاسی هوادار هند و ایران را در منطقه به نفع اش مهار نماید. اساس سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان متاثر از منازعه افغانستان روی مسله پشتونستان، معضله خط دیورند و دوستی کابل با دهلی، رقیب منطقوی آن کشور است. اگر چند در سال های پسین منازعه آب، منافع اقتصادی و پل عبور به آسیای مرکزی نیز بر آن علاوه گردیده،‌ که به گمان این قلم حالت تبعی دارد.

پاکستان در افغاستان بدون یک اداره تحت قیمومیت و همسو با اسلام آباد بویژه در سیاست خارجی اش به چیزی کمتر از آن قناعت ندارد. هند درین منازعه کمتر از پاکستان فعال نیست. هندی ها به هیچ صورت از حاکمیت تحت قیمومیت اسلام آباد در کابل راضی نمیباشد. لذا هر دو کشور میکوشند وضعیت سیاسی این کشور را به نفع شان مدیریت نماید.

نفوذ فرهنگی ایران و نفوذ سیاسی روسیه در منطقه مسایلیست که امریکایها به شدت با آن مخالف اند. سیاست مهار ایران و روسیه برای ایالات متحده فقط از طریق ریاض و اسلام آباد کم هزینه تر است،‌ورنه در آنصورت امریکایها در جنوب آسیا از بحیره آرام تا مدیترانه نفوذش را از دست میدهد. یکی از علل دلبستگی امریکایها در افغانستان جلوگیری از سقوط این کشور در دامن ایران و روسیه است. به هر اندازه آشتی و تفاهم در افغانستان گسترش یابد، ایران سود برده و با استفاده از اشتراکات فرهنگی میتواند نفوذش را درین کشور توسعه دهد.

عربستان در چارچوب باور های اعتقادی و حمایه اقتصادی،‌حامیان قدرتمندی در افغانستان دارد. این کشور از طریق این حامیان میتواند نفوذ سیاسی و عقیدتی ایران را در منطقه و مسله ترویج جریانهای تکفیری را به طرف آسیای مرکزی مدیریت نماید. لذا تعارض منافع میان قدرتهای منطقوی، عربستان در مقابل ایران، پاکستان در منازعه با هند و ایالات متحده در جلوگیری از نفوذ روبه گسترش چین و روسیه در جنوب آسیا سبب گردیده تا بحران بی ثباتی و عدم امنیت همچنان در افغانستان پایدار باقی بماند.

تشکر.